سؤال وجواب · فوترة
ما عقوبة عدم الالتزام بالفوترة الإلكترونية في عمان؟
الجواب المختصر
تقول هيئة الضرائب إن العقوبات ستطبق بحسب اللوائح، ولم نجد في أي مصدر رسمي جدول غرامات خاصا بالفوترة الإلكترونية. لكن قانون ضريبة القيمة المضافة يعاقب أصلا من يمتنع عمدا عن إصدار فاتورة ضريبية واجبة الإصدار بالسجن من شهرين إلى سنة، وبغرامة من 1,000 إلى 10,000 ريال عماني، أو بإحدى العقوبتين. ولا تحرك الدعوى إلا بطلب من رئيس هيئة الضرائب، وله التصالح. وكيف تطبق هذه المواد على فاتورة صدرت بغير الصيغة الإلكترونية، فلم نجده منصوصا عليه.
- لا يوجد، في ما قرأناه، جدول غرامات خاص بالفوترة الإلكترونية. الهيئة تقول: العقوبات تطبق بحسب اللوائح.
- المادة 100 من قانون الضريبة: الامتناع العمد عن إصدار فاتورة واجبة الإصدار عقوبته سجن شهرين إلى سنة وغرامة 1,000 إلى 10,000 ريال عماني، أو إحداهما.
- الدعوى الجزائية لا ترفع إلا بطلب من رئيس الهيئة، وله التصالح قبل الحكم النهائي.
- هذه قراءة لنصوص منشورة وليست استشارة قانونية.
آخر مراجعة: . استنادا إلى القرار 189/2026 والأسئلة الشائعة الرسمية لهيئة الضرائب.
ما الذي ينص عليه قانون ضريبة القيمة المضافة اليوم
تنص المادة 100 من القانون على عقوبة السجن مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 1,000 ريال عماني ولا تزيد على 10,000 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات منها ما يخص الفواتير:
| البند | الفعل المعاقب عليه | العقوبة |
|---|---|---|
| المادة 100 (8) | الامتناع عمدا عن إصدار فاتورة ضريبية واجب إصدارها وفقا للقانون | سجن من شهرين إلى سنة، وغرامة من 1,000 إلى 10,000 ريال عماني، أو إحداهما |
| المادة 100 (9) | إصدار فاتورة يدون فيها عمدا مبلغ ضريبة يخالف الضريبة المفروضة قانونا | العقوبة نفسها |
| المادة 100 (7) | الامتناع عمدا عن الاحتفاظ بالفواتير الضريبية والمستندات للمدة المحددة | العقوبة نفسها |
| المادة 100 (6) | الامتناع عمدا عن إمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة | العقوبة نفسها |
- الكلمة المفصلية هي العمد. نصوص هذه المادة تتحدث عن الامتناع أو الإصدار عمدا، لا عن الخطأ غير المقصود.
- في حالة العود يجوز للمحكمة مضاعفة الغرامة وزيادة الحد الأقصى لعقوبة السجن بما لا يجاوز نصفه.
- المادة 102: لا ترفع الدعوى العمومية ولا تتخذ إجراءات في هذه الجرائم إلا بناء على طلب من رئيس هيئة الضرائب. ويجوز للرئيس التصالح قبل صدور حكم بات، بسداد مبلغ لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ضعف حدها الأقصى، فتنقضي الدعوى العمومية.
- المادة 103: تحدد اللائحة التنفيذية الجزاءات الإدارية وإجراءات التظلم منها ومقدار الغرامة الإدارية.
الغرامات الإدارية في اللائحة التنفيذية
تحدد المواد 202 إلى 205 من اللائحة التنفيذية الغرامات الإدارية التي يجوز لرئيس الهيئة فرضها:
| المادة | الحالات (أمثلة) | الغرامة |
|---|---|---|
| 202 | عدم تقديم الإقرارات الضريبية في موعدها، وعدم عرض شهادة التسجيل في مكان ظاهر | من 500 إلى 5,000 ريال عماني |
| 203 | استرداد ضريبة بناء على مستندات غير صحيحة، وعدم عرض الأسعار متضمنة الضريبة | من 1,000 إلى 10,000 ريال عماني |
| 204 | عدم إعلان الضريبة الحقيقية في الإقرار | من 1% إلى 25% من فرق الضريبة |
| 205 | التهرب الضريبي | 300% من فرق الضريبة المرتبط بالتهرب |
لا تذكر هذه المواد، كما قرأناها، الفوترة الإلكترونية ولا صيغة الفاتورة. وقبل فرض أي غرامة يجب على الرئيس إعلان الشخص بالحضور لسماع أقواله (المادة 206). ولمن فرضت عليه غرامة أن يتظلم أمام اللجنة خلال 45 يوما من إعلانه بالقرار (المادة 207)، ثم يطعن أمام المحكمة خلال 45 يوما من إعلان قرار اللجنة (المادة 208).
ما الذي لا نعرفه
- هل ستصدر هيئة الضرائب جدول غرامات خاصا بالفوترة الإلكترونية، ومتى. لم نجد ما يدل على ذلك.
- هل توجد فترة سماح بعد 1 أبريل 2027 أو 1 أكتوبر 2027. لم نجد فترة سماح منشورة.
- كيف تطبق المادة 100 (8) على فاتورة صدرت لكن بغير الصيغة الإلكترونية المعتمدة. المادة 143 المعدلة توجب الصيغة الإلكترونية، لكن النص لا يربط صراحة بين الإخلال بها وهذه العقوبة.
وقد رأينا صفحات تجارية تعرض أرقام غرامات محددة للفوترة الإلكترونية. لم نستطع إرجاع أي منها إلى القرار 189/2026 أو القانون أو اللائحة، فلا نكررها.
وماذا عن طلب الإعفاء
إن كانت لديكم أسباب جدية تمنع الإصدار الإلكتروني، فللرئيس أن يعفي الخاضع للضريبة بطلب مسبب ومؤيد بالمستندات، ولمدة تحددها الهيئة، بشرط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة في موعدهما (المادة 143 مكررا 2). اقرأوا التفاصيل في صفحة من يجب عليه الالتزام.
كيف تتجنبون المخالفة عمليا
- اعرفوا موعدكم وأتموا الربط بمزود الخدمة قبله.
- راجعوا ما الذي سيتغير في فواتيركم، وتأكدوا من الترقيم الفريد وقاعدة الخمسة عشر يوما.
- احتفظوا بسجلاتكم وفواتيركم عشر سنوات، فالامتناع العمد عن الحفظ جريمة بموجب المادة 100 (7).
- اسألوا مستشاركم الضريبي عن حالتكم. ما نقدمه هنا قراءة للنصوص المنشورة وليس استشارة قانونية.
الأسئلة الشائعة
هل توجد غرامة على عدم إصدار فاتورة إلكترونية في عمان؟
لم نجد في المصادر الرسمية جدول غرامات خاصا بالفوترة الإلكترونية. تقول هيئة الضرائب إن العقوبات تطبق بحسب اللوائح. ويعاقب قانون الضريبة أصلا الامتناع العمد عن إصدار فاتورة ضريبية واجبة الإصدار بالسجن من شهرين إلى سنة وبغرامة من 1,000 إلى 10,000 ريال عماني أو بإحداهما.
ما عقوبة عدم إصدار فاتورة ضريبية في عمان؟
بحسب المادة 100 (8) من قانون ضريبة القيمة المضافة: السجن مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 1,000 ولا تزيد على 10,000 ريال عماني، أو إحدى العقوبتين، لمن يمتنع عمدا عن إصدار فاتورة ضريبية واجبة الإصدار.
هل تفرض العقوبات تلقائيا؟
لا ترفع الدعوى العمومية في هذه الجرائم إلا بطلب من رئيس هيئة الضرائب، وله التصالح قبل الحكم النهائي. وقبل فرض غرامة إدارية يجب إعلان الشخص ليسمع أقواله، وله التظلم خلال 45 يوما.
هل هناك فترة سماح بعد بدء الإلزام؟
لم نجد في أي مصدر رسمي فترة سماح أو عفوا بعد 1 أبريل 2027 أو 1 أكتوبر 2027. نحدث هذه الصفحة فور صدور ما يغير ذلك.
هل يمكن إعفائي من إصدار الفاتورة الإلكترونية؟
يجوز لرئيس هيئة الضرائب ذلك بطلب مؤيد بالمستندات والأسباب التي تقبلها الهيئة، ولمدة تحددها، بشرط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة في موعدهما.
أسئلة ذات صلة
- موعد تطبيق الفوترة الإلكترونية في عمان1 أبريل 2027: التوريدات السنوية فوق 5 ملايين ريال عماني.
- من يجب عليه الالتزام بالفوترة الإلكترونية في عمان؟الاختبار الأول: هل أنتم مسجلون في ضريبة القيمة المضافة؟ إن كانت الإجابة لا، فالإلزام لا يشملكم حاليا.
- متطلبات الفوترة الإلكترونية في عمان: ما الذي سيتغير في فواتيركم؟الصيغة: XML بمعيار PINT OM. ملف PDF أو الورق وحده لا يعد فاتورة إلكترونية.
- كم تكلفة الفوترة الإلكترونية في عمان؟الرسوم الحكومية: لا شيء. هذا نص الأسئلة الشائعة الرسمية لهيئة الضرائب.
الاستعداد المبكر أرخص من أي مخالفة
ابدأوا بمعرفة موعدكم ثم بفحص فاتورة حقيقية من برنامجكم.
المصادر الأساسية
- الأسئلة الشائعة الرسمية عن فوترة، هيئة الضرائب العمانية (آخر تحديث 30 يونيو 2026)
- قرار هيئة الضرائب رقم 189/2026 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة (الجريدة الرسمية رقم 1660 بتاريخ 9 أغسطس 2026، نسخة للقراءة)
- قانون ضريبة القيمة المضافة، المرسوم السلطاني رقم 121/2020
- اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، قرار هيئة الضرائب رقم 53/2021
تفتح الروابط الوثيقة الأصلية. وحيث تختلف الأسئلة الشائعة لهيئة الضرائب (30 يونيو 2026) مع القرار 189/2026، فالقرار هو الحاكم.
تشرح هذه الصفحة قواعد منشورة بلغة واضحة، وليست استشارة قانونية أو ضريبية، وتبقى وثائق هيئة الضرائب نفسها هي المرجع.